به گزارش اطلاعات آنلاین، مبارزه قدرت در بروکسل بر سر «گزینه‌ها» برای محدود کردن یا ممنوعیت تجارت با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل شدت گرفته است. کشورهایی از جمله فرانسه، اسپانیا، بلژیک، سوئد، ایرلند و هلند برای ممنوعیت تجارت با شهرک‌ها در سراسر اتحادیه اروپا تلاش کرده‌ و معتقدند ضروری است که این بلوک با قوانین بین‌المللی مطابقت داشته باشد.

کالاس، که خود تحت فشار ۱۱ وزیر امور خارجه است، همکارانش در کمیسیون را تحت فشار قرار داده و آنها را در اوایل امسال به مانع‌تراشی در کار بر روی بررسی قانونی که در ماه آوریل درخواست کرده بود، متهم کرده است. حتی با اینکه کمیسیون فن‌درلاین هفته گذشته توصیه‌های حقوقی لازم را به کشورهای عضو ارائه داد، مشخص بود که هیئت اجرایی اتحادیه اروپا به هیچ وجه مشتاق چنین اقدامی نیست.

یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا که کشورش موافق ممنوعیت تجارت با شهرک‌های صهیونیست‌نشین است، گفت: «فکر نمی‌کنم در این مورد همکاری خوبی از کمیسیون داشته باشیم.» مقاله کمیسیون از ارائه یک پیشنهاد رسمی خودداری کرد و در عوض راه‌های قانونی مختلفی را برای محدود کردن یا جلوگیری از جریان کالا از شهرک‌ها پیشنهاد داد. سه گزینه عبارتند از اعمال یک سیستم صدور مجوز سختگیرانه‌تر، تعرفه‌های گزاف یا ممنوعیت کامل.

اختلاف بر سر اتفاق آرا

سند کمیسیون بحث بر سر اینکه چه آستانه توافقی برای پیشبرد لازم است را تشدید کرد - سوالی که به نظر قانونی می‌آید اما برای اجرای هر گونه اقدام پیشنهادی بسیار مهم است. کشورهای موافق ممنوعیت تجارت با شهرک‌ها استدلال می‌کنند که این اقدام باید صرفاً به عنوان یک اقدام تجاری در نظر گرفته شود و مستلزم آستانه پایین‌تر، اکثریت واجد شرایط به جای اتفاق آرا، در میان کشورهای عضو باشد.

اما کمیسیون در گزارش خود نوشت که هر ۲۷ کشور باید ملزم به موافقت با هر گونه اقدام احتمالی باشند، زیرا این اقدام بیشتر یک مسئله سیاسی و سیاست خارجی خواهد بود تا یک اقدام فنی تجاری. یک منبع به Euractiv گفت که این سند از سوی حلقه‌ای نزدیک از مقام‌های پیرامون فن‌درلاین، وزیر دفاع سابق آلمان و از حزب دموکرات مسیحی، نوشته شده است.

این دیپلمات گفت: «گزارش کمیسیون از درخواست اجماع نظر خودداری می‌کند. اما اگر آن را بخوانید، کاملاً واضح به نظر می‌رسد که این همان چیزی است که کمیسیون فکر می‌کند.» الزام به تصویب اجماع هر اقدامی، به هر کشور واحدی در اردوگاه «نه»، چه آلمان باشد و چه جمهوری چک، اجازه می‌دهد آن را متوقف کند. برلین قویاً استدلال می‌کند که این اقدام باید یک تحریم سیاست خارجی تلقی شود و الزام به موافقت هر ۲۷ کشور وجود دارد.

حدود دوازده کشور، با حمایت وکلای داخلی شورای اتحادیه اروپا و دانشگاهیان طرفدار فلسطین، این موضوع را رد می‌کنند. ایتالیا، کشوری که کفه ترازو را به سمت اکثریت واجد شرایط برای یک پیشنهاد مبتنی بر تجارت سنگین‌تر می‌کند، آمادگی خود را برای بررسی آن نشان داده است. انتظار می‌رود گروهی از وزرای امور خارجه خاطرنشان کنند که انتظار نداشتن سیاست تجارت بین‌الملل برای داشتن یک سیاست خارجی قوی، پوچ است و کمیسیون را به تأخیر در تاکتیک‌ها متهم کنند.

کالاس خود اوایل امسال اذعان کرد که نه اتفاق نظر و نه اکثریت واجد شرایط پایین‌تر - حداقل ۱۵ کشور که نماینده دو سوم جمعیت اتحادیه اروپا هستند - برای هیچ اقدامی وجود ندارد.

تصویر کلی‌تر

کمیسیون رسماً در سپتامبر گذشته تحریم‌های گسترده‌ای علیه اسرائیل، از جمله تعلیق مزایای تجاری که اسرائیل تحت توافق‌نامه همکاری خود با اتحادیه اروپا از آن برخوردار است، پیشنهاد داد. بسیاری معتقدند که این سراشیبی سیاسی چنان تند بود که هرگز نتوانست در بین دولت‌های ملی به اجماع برسد و تا به امروز در مورد آن توافق نکرده‌اند.

کمیسیون فن‌درلاین اکنون این استدلال را به کار می‌گیرد که از آنجا که در مورد تصویب بزرگ‌ترین تحریم‌ها اتفاق نظر وجود ندارد، نباید تلاش زیادی برای وضع تحریم‌های جدید شود - اما برخی از دیپلمات‌ها این را بدبینانه می‌دانند. فن‌درلاین هفته گذشته در پاسخ به سوالی در مورد تجارت با شهرک‌های غیرقانونی مسئولیت را به دولت‌های ملی واگذار کرد و گفت: توپ در زمین کشورهای عضو است.

هلن مک‌انتی، وزیر امور خارجه ایرلند، پس از ارائه گزینه‌های قانونی، خواستار رأی‌گیری در اسرع وقت شده، اما تقویم سیاسی اتحادیه اروپا و اسرائیل نشان می‌دهد که احتمالاً دوره‌ای از رکود بیشتر در پیش است. پس از جلسه روز دوشنبه، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا تا ۱۲ اکتبر، زمانی که اسرائیل احتمالاً در اوج مبارزات انتخاباتی است، رسماً تشکیل جلسه نخواهند داد.

دولت ائتلافی اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد انتخابات عمومی 27 اکتبر برگزار خواهد شد. نهادهای اروپایی احتمالاً در بحبوحه یک کارزار انتخاباتی داغ، از هر گونه اقدامی پرهیز می‌کنند، به ویژه که ممکن است به نفع وزرای افراطی مانند ایتامار بن‌گویر تمام شود، در حالی که نامزدها برای شکست دادن بنیامین نتانیاهو و ائتلاف او رقابت می‌کنند. این یعنی، به لطف کمیسیون، اسرائیل فعلاً از مخمصه رهایی یافته است.